La presse "indépendante" en Algérie
Par Dalila Gharouba, Maître de conférences, Université de Annaba

الصحافة المستقلة في الجزائر: الظروف العامة المحيطة بتجسيد المكسب الديمقراطي

 

إعداد: غـــروبة دليلة، أستاذة بقسم علوم الإعلام و الاتصال، كلية الآداب و العلوم الاجتماعية و الإنسانية،جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر.

 

( المقال صدر بمجلة التربية للبحوث النفسية و التربوية و الاجتماعية الصادرة عن جامعة الأزهر كلية التربية، العدد 137، سبتمبر 2008)

 

ملخص

كانت أحداث الخامس من أكتوبر ١٩٨٨ بالجزائر، بمثابة الخط الفاصل بين عهدتين إعلاميتين متباينتين، اتسمت الأولى بأحادية حزبية استدعت توجيه و تقييد الخطاب الإعلامي، في حين أن ما اتسمت به الثانية هو انتهاج التعددية السياسية و من ثمة التعددية الإعلامية و تبني خطاب إعلامي جديد بلغة جريئة تختلف جذريا عن اللغة الإعلامية في عهدة الحزب الواحد، و بحرية في التعبير تفوق مجال الحرية المتوفر سابقا.

و يعد تاريخ ١٩ مارس ١٩٨٩ حاسما في تاريخ الصحافة المكتوبة الجزائرية، فقد خطا فيه رئيس الحكومة آنذاك خطوة هامة، حين أصدر اللائحة التي دعا من خلالها الصحفيين إلى تشكيل فرق للتحرير و خلق عناوين جديدة مستقلة، و تلا هذه اللائحة، صدور قانون إعلام جديد يكرس التعددية السياسية و الإعلامية، في أفريل ١٩٩٠.

سنحاول في هذا السياق، إبراز مختلف المراحل التي مرت بها الصحافة المكتوبة في الجزائر للإحاطة بالظروف العامة لدخولها عهدة الإعلام المتعدد.

مقدمة

إن الصحافة المستقلة في الجزائر هي صحافة تمخضت عن التحولات التي عرفتها الساحة السياسية الجزائرية بعد أحداث أكتوبر ١٩٨٨، و التي على أثرها تم الإقرار بالتعددية الحزبية و الانفتاح الإعلامي و ذلك بعد لائحة رئيس الحكومة مولود حمروش، و قانون الإعلام الجديد، فمنحت الصحفي فرصة الخروج من القطاع العام إلى القطاع الخاص و من ثمة العمل ضمن مؤسسات إعلامية خاصة.

لكن بالرغم من عدم خضوع الصحافة الجزائرية الجديدة لتوجيه مباشر من السلطة السياسية، كما كان ذلك جليا وظاهرا في العهدة السياسية و الإعلامية السابقة، إلا أن هذا لا يمنع من الجزم بتبعية هذه الصحافة لقوة المال و السياسة لأنها تبقى و تستمر بتوفر الدعم المالي و المواد الإشهارية.

فالاستقلالية في مفهومها المطلق لا تتحقق ميدانيا، بحكم أن جل الصحف التي رأت النور بعد أحداث أكتوبر، كانت خاضعة لقوى مالية أو سياسية أو واقعة تحت رحمة المؤسسات الإشهارية التي كان لها دائما ما تمليه على التوجهات الإيديولوجية للصحف، و لكن هذا التأثير لم يكن مباشرا بمثل ما كان عليه قبل الخامس من أكتوبر.

و قبل النظر في الظروف المحيطة بنشأة الصحافة المستقلة في الجزائر، رأينا أنه من الأهمية بمكان أن نعرج على أهم المراحل التي مر بها الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال.

أهم مراحل تطور الصحافة في الجزائر:

يمكن تلخيص المراحل التي مرت بها الساحة الإعلامية الجزائرية في ثلاث أساسية (١) ما قبل ١٩٨٨ المتسمة بمركزية الإعلام لوجود قناة تلفزيونية وحيدة و أربع جرائد و توجيه الصحفي و فرض رقابة على ما يكتبه، و ما بعد ١٩٨٨ و تحديدا لغاية ١٩٩١ المتسمة بانفجار حريات التعبير ليس على مستوى الصحافة المكتوبة فقط بل حتى وصولا للقناة التلفزيونية الوحيدة، و أخيرا مرحلة ما بعد ١٩٩٢ المتسمة بإجراءات رادعة على مستوى مؤسسات الدولة كمؤسسات الطباعة إضافة إلى إجراءات التعليق و الرقابة.

 

أ‌-                    من ١٩٦٢ إلى ١٩٦٥

" الكتابة تخيف السلطة"(٢)، لو أسقطت هذه العبارة على حال الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال لوجدت لها مكانا، لأن الإعلام الجزائري بعد الاستقلال اتسم بالتوجيه و الرقابة و بإعطاء أهمية للتلفزيون على حساب الإعلام المكتوب.

غداة الاستقلال اتسمت الساحة الإعلامية باستمرار تواجد الصحافة الاستعمارية تطبيقا لاتفاقيات أيفيان، ورغم التغطية شبه الموضوعية لهذه الصحافة لنشاطات الحكومة الجزائرية المستقلة إلا أنها بقيت تشكل و تجسد عقدة الوجود الفرنسي الاستعماري في الجزائر، لا سيما و أنها إلى جانب ذلك كانت تقدم أخبار النشاطات السياسية الفرنسية.بلغ عدد هذه اليوميات سنة ١٩٦٢، خمس يوميات تصدر في كل من الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران.(٣)

و بما أنه لا يمكننا الحديث عن الإعلام دون التعريج على الأوضاع الثقافية بعد الاستقلال فقد رأينا أنه من الأهمية بمكان التطرق إلى هذه الأوضاع.

اتسمت الساحة الإعلامية الجزائرية بتفشي الأمية، بالرغم من تبني كل من أرضية مؤتمر الصومام سنة ١٩٥٦، و ميثاق طرابلس سنة ١٩٦٢، و ميثاق الجزائر في ١٩٦٤، لبنود تؤكد على ضرورة محاربتها كما تم إبعاد الصحفيين عن الساحة السياسية الجزائرية في عهد الحزب الواحد.(٤)

لم يشتغل إيديولوجيو الثورة التحريرية بأية مناصب هامة في ظل حزب جبهة التحرير الوطني، و هذا على توالي الرؤساء خلال المراحل التي سنبينها لاحقا، من أمثال عبان رمضان و مصطفى لشرف و رضا مالك ومحمد حربي و جلهم كانوا مناضلين بحركة أنصار الحريات الديمقراطية منبع حزب جبهة التحرير الوطني.(٥)

ففي ظل غياب قانون واضح للإعلام الجزائري و استمرار العمل بالتشريع الفرنسي، اعتبرت هذه الفترة امتدادا لسابقتها من حيث النظام القانوني، و من حيث المحتوى تم الإشادة بالجزائر المستقلة، و تدخلت الحكومة لفرض الهيمنة(٦).

في سبتمبر ١٩٦٣، صدرت جريدة النصر بالفرنسية في قسنطينة، و في ١٤ أفريل ١٩٦٤، تأسست اليومية المسائية الأولى في الجزائر بعنوان Alger ce soir بالفرنسية،غير أن أحداث ١٩ جوان ١٩٦٥ و التي لم تؤيدها الجريدة أدت لإيقافها

و دخول صحفييها المعارضة.(٧) و بهذا زالت الملكية الخاصة في الميدان الإعلامي بصفة نهائية، و ترسخت هيمنة الحزب و الحكومة على الصحافة المكتوبة، و تم الدخول في مرحلة نظام اشتراكي للإعلام في الجزائر، ما ميزه انه وقع تحت أوامر و توجيهات الرئيس عن طريق حل وزارة الإعلام واستبدالها بمديرية عامة للإعلام (٨).

 

ب- من ١٩٦٥ إلى ١٩٧٩

مع تولي هواري بومدين لزمام الرئاسة، بعد تحول ١٩ جوان ١٩٦٥، لم تتحرر الساحة الإعلامية من القيود التوجيهية و الرقابية، فقد استمر إبعاد النخبة المثقفة عن المراكز الحساسة في دواليب السلطة، ليزجوا إما في السجون أو ليختاروا الاتجاه للدبلوماسية(٩).

و في هذه المرحلة، و كسابقتها، لم تول أهمية لتجنيد الرأي العام ( الدعاية في مؤتمر الصومام) بل توجيهه و مراقبته عن طريق الهيمنة على وسائل الإعلام و الرقابة على الحريات العامة، و الدليل على ذلك الاهتمام الواضح و الصريح بالتلفزيون على حساب الصحافة المكتوبة الوطنية أو الجهوية أو المحلية، بالرغم من الإمكانيات البسيطة التي يتطلبها الاستثمار بها مقارنة بالتلفزيون(١٠).

اتسمت المرحلة بتوجيه الصحافة لتكون أداة من أدوات السلطة لتعزيز سياستها، تشيد بأعمالها الإيجابية و تخفي الأخطاء التي تقع فيها، كركائز للنظام الاشتراكي في الجزائر، تم إلغاء ملكية الصحف الخاصة مع أنه لم يوضع قانون صريح بذلك، بل سمح لكل مواطن أن يصدر جريدة، ما لم تتعارض مع القانون، في سنة ١٩٦٦ بلغت إعانة الدولة للصحافة المكتوبة ٩.76% من مجموع الإعانات المخصصة للوسائل الإعلامية و بلغت الإعانة للتلفزيون و الإذاعة ٦٨.29% في نفس العام(١١).

إذن في هذه المرحلة لم تعرف الصحافة المكتوبة ازدهارا و جمدت الجهود لصالح التلفزيون و أصبحت رسالة الصحافة المكتوبة ضعيفة موجهة قليلة المصداقية رغم تطورات المجتمع.

 

ج- من ١٩٧٩إلى ١٩٨٨

تميزت هذه الفترة باتخاذ عدد من القرارات التي اعتبرت الأولى من نوعها منذ الاستقلال كلائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني لسنة ١٩٧٩، و قانون الإعلام لسنة ١٩٨٢، و إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية (١٢)، و قبل صدور قانون الإعلام سبقته اللائحة للمؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني، في ١٩٧٩، التي احتوت على المحددات الأساسية لإشكالية تطوير الممارسة الإعلامية، في الجزائر، و قد تلخصت عناصرها الأساسية في المحددات الأربع للعملية الإعلامية وهي:المخرج الصحفي، الرسالة الإعلامية، الجمهور، و الوسيلة، و بعد عشرين عاما من الاستقلال

و في ظل فراغ قانوني و ضغوط عانت منها الصحافة صدر قانون الإعلام لسنة ١٩٨٢ يتكون من ١٢٨ مادة تدور في فلك النشر و التوزيع و ممارسة المهنة الصحفية وتوزيع النشريات و الدوريات، و الإيداعات الخاصة و المسئولية و حق الرد و الأحكام الجزائية، وكان توجه القانون نحو حماية الأسس و الركائز التي يقوم عليها النظام القائم، و تغليب جانب الواجبات والعقوبات في نحو أكثر من ٥٠% من مواد هذا القانون. (١٣).

ما تميزت به هذه الفترة هو استغلال نصوص قانون الإعلام لسنة ١٩٨٢ كذرائع لحجب المعلومات و الأخبار عن الصحفي بحجة أنها تعد من بين أسرار الدولة و أكد القانون على حق المواطن في الإعلام الذي جاء في ميثاق ١٩٧٦، و قد حضر النقد سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو برئيسها أو الحزب أو رؤساء الدول، و أعضاء حكوماتها و بعثاتها الدبلوماسية، و لم يسمح سوى بالنقد الرامي إلى تحسين تنظيم المصالح العمومية أو بالنقد.

و في هذه الفترة استمر تفضيل الإذاعة و التلفزيون على الصحافة المكتوبة حيث بلغت حصة الإذاعة و التلفزيون من الميزانية الحكومية ٧٥.74% مقابل ١٧.61% لوكالة الأنباء و ٦% لمجموع الصحافة المكتوبة.

شهدت الفترة كذلك تفوق الصحافة الحكومية على الصحافة الحزبية و الصحافة المكتوبة الفرنسية على العربية ، وكانت التحقيقات تفتقر للعمق في المعالجة و دار أغلبها في فلك الإطراء واستعراض الأرقام، فكانت الصحافة صحافة سلطة و الإعلام عن الزيارات الرسمية للمسئولين و تنقلاتهم و خطبهم، فلم تكن سوى بمثابة الحاضر الغائب.

 

د- أحداث أكتوبر ١٩٨٨

كانت أحداث أكتوبر بمثابة الانطلاقة  لعهدة جديدة للصحافة في الجزائر، بعد أن اقتصر دورها لقرابة نصف قرن على الدعاية دون الإعلام، و هي الفترة التي اتسمت بفراغ مهني رهيب(١٤).

و قد اختلف المحللون في عرضهم لأسباب أحداث الخامس من أكتوبر ١٩٨٨، فمنهم من عزاها إلى محاولة للإطاحة برئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد، وذلك قبل انطلاق المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني أين كان سيعلن عن مرشح حزب جبهة التحرير للرئاسيات للعهدة الثالثة على التوالي،و منهم من عزاها إلى تيارات معارضة خارج الدولة، و منهم من رأى أنها حدثت تلقائيا من جراء ظروف اقتصادية أو اجتماعية قاهرة خلقت الغضب فكانت الثورة، و في هذا الإطار اختلفت التحاليل و التفاسير و تعددت وجهات النظر، و لكن ما اتفق عليه الجميع هو أن الأحداث أيا كانت أسبابها حققت مكسبا هاما وهو الديمقراطية، التي و لتجسيدها كان لزاما إحلال التعددية الحزبية على الساحة السياسية حسب ما اقتضاه دستور ١٩٨٩.

فقبيل الأحداث، شهدت مختلف القطاعات الصناعية و الفلاحية تدهورا فادحا قبل ١٩٨٨، و وصل التدهور حدود القطاع الثقافي، فنشأ نوع من الفراغ الفكري الناتج عن تعميم الممنوعات و الطابوهات، و وصل الوضع المتردي إلى مجال الإعلام عندما أصبحت البطاقة المهنية تمضى من قبل وزارة الإعلام و الوزارة الداخلية بعد تحقيق يقوم به رجال الأمن، الشيء الذي جعل أغلب الصحفيين يرفضون الخضوع للتحقيق و بالتالي العمل بدون بطاقة مهنية.(١٥)

و تكرس رد فعل الصحفيين إزاء الأحداث عندما اجتمعت حركة الصحفيين الجزائريين لتندد باستعمال العنف لإعادة الأمن، و تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، و بإحلال الديمقراطية التي تسمح للجزائريين بالتعبير عن آرائهم بكل حرية، و أشاروا إلى اكتفاء نقل الصحف الوطنية للمناشير الرسمية فحسب، و عزوا ما حصل إلى الوضع المتردي الذي يعيشه المواطن الجزائري، في ظل غياب ساحة تحاور و حرية.

"إن أحداث أكتوبر ساهمت في فتح الأبواب على الديمقراطية و حققت إنجازات ديمقراطية معتبرة، إننا لا نعرف الحقيقة عن مظاهرات أكتوبر ١٩٨٨، و لا زلنا نجهل الكثير من الأمور حول هذه الأحداث، و لكن المستقبل و التاريخ جديران بالكشف عنها".(١٦)

 

هـ- من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٠

تلا أحداث أكتوبر تحولات سريعة أهمها بروز إطار تشريعي تأسيسي جديد يتمثل في دستور ٢٣ فيفري ١٩٨٩، يتسم باختلافه عن باقي الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، فقد نص على الانتقال إلى مرحلة من الحكم تتسم بالتعددية السياسية، و دلك في صيغة عامة ضمن المادة ٤٠ على الخصوص.

إلى غاية ١٩٨٩ كانت الصحف في الجزائر تابعة للنظام الحاكم، و جاء دستور فيفري ١٩٨٩ ليسمح بتشكيل الجمعيات ذات الطابع السياسي، مقرا حرية النشر و التعبير و قد سمح للأحزاب بامتلاك صحف خاصة بها، قبل ذلك كان النظام هو المشرف على الصحافة عن طريق الحكومة و الحزب.(١٧)

لكن التعددية الإعلامية تم تبنيها رسميا في المنشور رقم ٠٤ لرئيس الحكومة ، في ١٩مارس ١٩٩٠، و بموجبه تم ترك الحرية للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية باختيار إما البقاء في القطاع العام أو تأسيس مؤسسات صحفية مستقلة في شكل شركات مساهمة أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي، وضعت في هذا الإطار عدة تسهيلات مالية و إمكانات تقنية و مادية كالمقرات

و الرواتب و القروض و شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ ما ورد في المنشور، تتكون من ممثلي السلطات العمومية المعنية، و من ممثلي الصحفيين و جرى تحديد أنواع الدوريات الجديدة الممكن إصدارها مستقبلا في ظل التعددية على النحو التالي:

جرائد مستقلة ذات صدور دوري، مجلات ذات طابع علمي و ثقافي، مجلات متخصصة مرتبطة بالنشاطات القطاعية للدولة. و تلاه صدور قانون الإعلام الجديد المؤرخ في ٠٣ أفريل ١٩٩٠، حيث نص لأول مرة منذ الاستقلال على حرية و تعددية إعلامية

و السماح للقطاع الخاص بالتواجد في هذا المجال و من ثمة أصبح بالإمكان التمييز من حيث الشكل و الملكية و المضمون بين قطاع الإعلام العمومي و الإعلام الحزبي (المعارضة)، و الإعلام المستقل.

إن الانفتاح على الآخر باسم التعددية و الديمقراطية، في ظل هامش الحرية الذي سمح به الخطاب السياسي و الإطار التشريعي الجديد فسح المجال أمام إصدار دوريات بمختلف أنواعها، فكان ميلاد أول يومية مستقلة باللغة الفرنسية وهي le soir d'Algérie  في سبتمبر ١٩٩٠، تلتها أول يومية مستقلة باللغة العربية و هي الخبر في نوفمبر ١٩٩٠.

و بذلك دخلت الجزائر عهدا جديدا جسدته القطيعة مع السياسة الإعلامية التي استمرت لغاية بداية التسعينيات.